در خصوص حكم صادره براي آقاي توماج صالحي به نظر مي‌رسد، دادگاه صادر كننده حكم هم از لحاظ شكلي و هم از لحاظ ماهوي به خطا رفته باشد. توضيح اين نكته ضروري است كه در سال‌هاي اخير برخي مراجع قضايي، عملا تبديل به منبع تبليغ عليه نظام در پرونده‌هاي سياسي يا به تفسير همين مراجع؛ «پرونده‌هاي امنيتي» شده‌اند، زيرا امروز هيچ تبليغي عليه نظام به اندازه صدور اين حكم (و ياچنين احكامي) در دنيا عليه ايران انعكاس نيافته است. به همين جهت، صدور اين حكم به تيتر نخست اخبار اغلب رسانه‌هاي ديداري و شنيداري جهان (جز روسيه و چين و سوريه) تبديل شده است.

در حالي كه اولين و مهم‌ترين وظيفه قضات ايران در همه جرايم اعم از اينكه مجازات آن حد يا قصاص يا تعزير از درجات هشت‌گانه تعزيرات باشد ، تطبيق حكم با قانون مستند است. اين در حالي است كه به شرح زير اقدامات توماج قابل تطبيق با ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامي نيست.

در مورد صدور حكم و ماده استنادي براي اين حكم، به نظر مي‌رسد، دادگاه صادر كننده حكم يا اساسا به مفهوم و تفسير اين قانون توجه نكرده يا اينكه عمدا خواسته است رويه‌اي در دستگاه قضايي كشور ايجاد كند كه از اين پس استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «افساد في‌الارض»به رويه‌اي عمومي براي قضات دادگاه انقلاب تبديل شود.
در اين مورد بايد گفت ماده استنادي هرچند در زمان تصويب خود به علت گستردگي مصاديق و امكان تفسير موسع از آن، مورد ايرادات حقوقدانان مختلف قرار گرفت، با اين حال حتي به صورت كنوني به گونه‌اي نيست كه سروده‌هاي يك خواننده رپ از مصاديق افساد در زمين باشد. در واقع صدور يك چنين حكمي در آينده بيشتر مورد اعتراض در جهان و ايران قرار خواهد گرفت.

در اين ماده به اين مساله اشاره شده است كه هركس «به‌طور گسترده» عليه تماميت جسماني افراد، عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور و… مرتكب جنايت شود به صورتي كه در ذيل ماده آمده است مفسدفي‌الارض تلقي شده و به اعدام محكوم مي‌شود.

بايد گفت قيد «به‌طور گسترده» در صدر ماده، عملا تمام موارد بيان شده در ماده را زير سوال مي‌برد. زيرا حدومرز گسترده در ماده مشخص نيست و كليد تفسير در دست قاضي اصفهان است.

چنانچه مشاهده مي‌شود، اين ماده را به هر شكل تفسير كنيم جز تفسير دادگاه انقلاب اصفهان، كارهاي توماج صالحي مشمول آن نمي‌شود. اين روند جز اينكه زمينه‌اي را فراهم كند تا در آينده صدور چنين احكامي باب گردد و رويه قضايي براي قضاتي مانند رياست دادگاه انقلاب اصفهان شود هيچ منشأ قانوني و نيز نتيجه‌اي ندارد.افزون بر اين گويا در صدور حكم اعدام نامبرده، قيد شده است كه با توجه به سابقه پرونده و اقدامات توماج صالحي چنانچه حكم صادره در ديوان عالي كشور تاييد شود با درخواست عفو ايشان در كميسيون عفو و بخشودگي يك درجه تخفيف به وي داده مي‌شود.

هرچند وكلاي آقاي صالحي وجود يك چنين گزاره‌اي در حكم را تكذيب كرده‌اند اما به لحاظ شكلي حتي اگر دادگاه چنين موضوعي را در حكم صادره آورده باشد عملا اين اقدام دادگاه به نوعي فرار به جلو تلقي مي‌شود. به عبارت روشن‌تر، دادگاه از قبل براي اينكه در مظان انتقادات شديد قضايي قرار نگيرد، چنين گزاره‌اي را در حكم خود قرار داده است. در حالي كه دادگاه حق اعطاي مجوز عفو و بخشودگي و اقداماتي كه پس از صدور حكم در مورد متهماني كه محكوم مي‌شوند ندارد.

زيرا حكم دادگاه بايد صريح و قطعي و بدون قيد و شرط باشد. اساسا اينكه ديوان عالي كشور چنين حكم غير مستند و غيرقانوني را تاييد كند يا نكند و مبتني بر آن در زمان اجراي حكم يك درجه تخفيف به متهم يا محكوم‌عليه داده شود، ارتباطي به دادگاه صادركننده حكم ندارد.

به نظر مي‌رسد قاضي دادگاه زماني كه حكم را صادر كرده است، متوجه آثار زيانبار اين حكم نادرست خود شده و اينچنين فرار به جلو را در رأي صادره برنامه‌ريزي كرده است. معتقدم اين موضوع اگر در حكم قرار داده شده باشد به اين جهت بوده تا از زهر حكم و انعكاس گسترده آن در كشور عليه نظام قضايي و بلكه حاكميت مطلع بوده است.

به اين دليل، اين موضوع را كه ارتباطي به قاضي صادر كننده حكم ندارد مطرح كرده است، همچنين طبق اظهارات وكلاي توماج راي قبلي ديوان عالي كشور را ارشادي تلقي كرده و بدون تبعيت از آن براساس مواد ٤٦٩ و ٤٧٠ قانون آيين دادرسي كيفري با تغيير عناوين مجرمانه تفهيم شده و پس از صدور حكم و نقض آن در ديوان همه اتهامات را به افسادفي‌الارض تبديل كرده و متهم را محكوم به اعدام نموده است كه بدعتي است عليه نظام قانونمند در محاكمات.

قاضي اصفهان درك درستي از قانون ولازم‌الاجرا شدن آن ندارد و مانند فتاواي عالمان صاحب فتوا و مراجع عالي كشور قانون را به مولوي و ارشادي تقسيم كرده است كه باب شدن آن وبال گردن مي‌شود.