به جلسه دادگاه سومین جلسه محاکمه سامان کریمی، جوان ۲۴ساله که به اتهام بغی محکوم‌به‌اعدام با حلق‌آویز شدن در محل زندان سنندج شده است، با فرجام‌خواهی اینجانب و آقای علایی اردلان وکیل محترم او در مرحله بدوی در نخستین روزهای شیوع کرونا پرونده به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم ارجاع شد. با رسیدگی در این شعبه، حکم بدوی نقض شد، زیرا به حدی سست و غیرمستند بود که اینجانب ۹ مورد ایراد شکلی و ماهوی به آن وارد کرده بودم و همکارم نیز ایراداتی دیگر. قضات دیوان ضمن پذیرش ایرادات اینجانب و همکارم، چند ایراد دیگر هم به آن اضافه کرده و باتوجه‌به نواقص متعدد شکلی، حکم را نقض و برای رفع نواقص، و صدور حکم به دادگاه بدوی برگرداندند.
در همین روز با مطالعه اجمالی پرونده متوجه شدم تنها وکلا دغدغه و بیم صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای ندارند. در این پرونده غیر از شعبه دیوان عالی کشور، دبیر شورای هماهنگی اطلاعاتی (دستیار وزیر اطلاعات) با گزارش‌های دریافتی متوجه عمق فاجعه شده و بر اساس گزارش یکی از همین نهادها، طی نامه‌ای به معاونت سیاسی دادستان کل کشور اعلام کرده است: «نامبرده به چند فقره سوءقصد به جان افراد، اقدام مسلحانه، تهیه اسلحه جنگی و اقدام علیه نهادهای نظامی و «اقدام تبلیغی به نفع گروهک» متهم شده است (از ورود به جزئیات می‌گذرم)، در حالیه در تحقیقاتی که به‌عمل‌آمده است، وی ضمن رد و انکار هرگونه اقدامات نظامی، گفته است آن موارد را در «شرایط خاص» بیان کرده و هیچ یک را قبول ندارد. در نامه فوق تأکید شده است: «دو نفر از افراد دستگیر شده در پی قتل سیاسی‌ها و اقدامات مسلحانه اقرار کرده‌اند که همه اقدامات نظامی منتسب به سامان، توسط آنان صورت‌گرفته و سامان در آن مداخله‌ای نداشته است».
در ادامه نامه آمده است: چون حکم اعدام سامان در دیوان عالی در حال بررسی است و احتمالاً تأیید می‌شود، مراتب اعلام می‌گردد. قبل از وصول این نامه به معاونت سیاسی دادستان کل کشور حکم بدوی در دیوان به‌صورت مستدل و مستند نقض شده بود. مجموع این اقدامات؛ نقض حکم و ارسال نامه فوق، به دادستان سنندج و ارجاع آن به دادگاه، شادی‌های وکیل و نیز متهم و خانواده او است.
روز ۱۳/۱۰/۹۹ رأی دیوان و موضوع این نامه مطرح شد و توجه دادگاه را به آن جلب کردیم. اولین جلسه بعد از نقض به مجادله کشید و به دلیل عدم حضور مستشار تجدید شد. با شادی و امید، به جلسه دوم (۲۶/۱۱/۹۹) دل‌بسته بودم که این جلسه هم به علت عدم حضور ریاست دادگاه، تجدید و رسیدگی به‌روز ۹ اسفند موکول گردید.
در این روز با شادی‌های به‌دست‌آمده، وکلا همراه پدر متهم در جلسه دادگاه حضور یافتیم که دادگاه شروع به رد نامه فوق و خلاف‌گویی آن پرداخت. متهم را مورد عتاب و خطاب قرارداد که تو دروغگویی! پس از دفاعیات مفصل مکتوب و توضیحات شفاهی مشروح وکلا، دوباره اتهام بغی ولی غیرمسلحانه تفهیم شد. در حالیه بغی غیرمسلحانه در فقه جرم نیست. اگر منظور دادگاه عضویت او در گروه باغی باشد غیر از اینکه قبلاً با این اتهام محکوم شده بود، اتهام او با این عنوان دور از نصفت قضایی است.
او هرگز به عضویت در حزب ……… باغی اقرار نکرده و هرگز هم مسلح نبوده و دست به اسلحه نبرده است. وانگهی او به علت حوادثی که قبل از دوره سربازی و بعد از آن برایش پیش‌آمده بود، به گواهی پزشکان نیروی انتظامی دچار برخی اختلالات روانی شده و در اقدامی که روی تپه «سوغاتان» بانه انجام شده بود وی مست بود و در حادثه‌ای برنامه‌ریزی‌شده فقط قرار بود از کسی که تیراندازی می‌کند فیلم بگیرد. نه تیراندازی صورت گرفت و نه فیلم‌برداری می‌شود. این در حالی است که: در این واقعه صاحب اسلحه اصلاً دستگیر نمی‌شود، تیرانداز هم به‌دروغ اعلام می‌کند تیرش گیرکرده است.
سامان هم که قرار بوده فیلم‌برداری کند به علت شلیک‌نشدن گلوله نمی‌تواند فیلمی بگیرد، دارنده و آورنده اسلحه بدون اتهام آزاد است، تیرانداز که تیری شلیک نکرده بود به ۵ سال حبس محکوم می‌شود؛ اما سامان؛ فیلم‌برداری که فیلمی نگرفته و در آن لحظه مست بوده و حکم شرب خمر و مستی او صادر و اجرا شده است، هم به اتهام بغی به اعدام محکوم شده و هم به ۱۱ سال حبس به اتهام عضویت در حزب دموکرات محکوم می‌شود و پس از نقض حکم در دیوان، باز هم باغی است! عرب گوید: ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یوقع (آنچه اتفاق افتاد پیش‌بینی‌نشده بود و آنچه پیش‌بینی‌شده بود اتفاق نیفتاد) این همه مجازات برای اعمال انجام نشده است.
همه این مسائل که با جزئیات قابل‌گفتن نیست تلخی‌های زندگی ما وکلاست.