فساد اقتصادی در هر کشوری هزینه‌های بسیار سنگینی به بار می‌آورد؛ از اختلال در بازار و روند توسعه اقتصادی گرفته تا ایجاد طبقه نوکیسه‌گان و عمیق شدن شکاف اقتصادی میان فقیر و غنی. در سال‌های اخیر، نمونه‌های متنوعی از فساد در سیستم اقتصادی کشور با ارقام ریز و درشت پدیدار شده است. بسیاری از مردم می‌پرسند چه نقاط ضعفی در سیستم اقتصادی کشور وجود دارد که هر روز شاهد مطرح شدن فساد اقتصادی هستیم؟
صالح نیک‌بخت، وکیل پایه یک دادگستری که در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد در دهه 70 (پرونده فساد معروف به 123 میلیاردی) وکیل بانک صادرات بود، می‌گوید: “فساد مالی دهه 70 در مقابل فسادهای اخیر حتی جرم هم حساب نمی‌شود.” در این پرونده، سرانجام فاضل خداداد به دلیل اخلال در سیستم اقتصادی ایران اعدام شد و مرتضی رفیق‌دوست چندی بعد از زندان آزاد شد. نیک‌بخت معتقد است که مفسدان اقتصادی هر یک به نحوی اعتماد عمومی مردم را سلب کرده‌اند و موجب شده‌اند که مردم در توانایی‌های نظام اداری کشور تردید کنند. او می‌گوید راه مقابله با فساد، اصلاح سیستم‌ها است نه تشخیص رنگ کلاهبرداران.
سیستم‌های اداری و فساد مالی
نیک‌بخت در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی می‌افتد که سیستم اقتصادی دچار فساد می‌شود، مثالی را بیان می‌کند: “مردی هر روز که به خانه برمی‌گشت نزد همسر و فرزندان خود گله می‌کرد که امروز کلاه سرم رفته است. همسرش به او گفت چرا مواظب نیستی تا کلاه بر سرت نگذارند. شوهر جواب داد من مواظبت می‌کنم اما کلاه‌ها هر روز به رنگ جدیدی است.”
این موضوع در واقع ماجرای مفسدان اقتصادی در ایران است. باور کنید کلاه‌های رنگارنگی که در هشت سال گذشته بر سر سیستم اقتصادی کشور گذاشته شده آنقدر وحشتناک است که روح فاضل خداداد که در پرونده فساد اقتصادی معروف به 123 میلیارد تومانی دهه 70 اعدام شد، مدام در قبر می‌لرزد. او در مقابل چیزهایی که از پرونده فساد 3000 میلیاردی، پرونده بابک زنجانی و دیگران به گوش می‌رسد، حتی مجرم هم نبود. فساد مالی دهه 70 در مقابل فسادهای اخیر حتی جرم هم حساب نمی‌شود.
اصلاح سیستم‌ها
نیک‌بخت معتقد است که عوامل ایجاد کننده فساد مالی در سیستم‌های اداری هر روز با کلاه و لباسی متفاوت می‌آیند و شناسایی آن‌ها مشکل است. به همین جهت به جای اینکه رنگ کلاه‌ها را تشخیص دهیم باید نسبت به اصلاح سیستم‌ها اقدام شود.
از 25 سال پیش که قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصویب شد، مشخص بود که جامعه ما از دید سیستم کیفری با بحران مواجه شده است. قانون‌گذاران ضرورت دیده‌اند که قوانین تشدید مجازات اینگونه جرائم را اصلاح کنند تا برای بزهکاران مجازات بیشتری وضع شود. غافل از اینکه مبارزه با جرم تنها با تشدید مجازات درمان نمی‌شود بلکه راه مبارزه با جرم علاوه بر تشدید کیفر و تجهیز سیستم قضایی کشور، اصلاح سیستم‌ها است.
مبارزه با فساد و اطلاع‌رسانی
نیک‌بخت بر اهمیت آزادی اطلاعات و آزادی رسانه‌های همگانی برای کمک به دستگاه‌های قضایی و انتظامی تأکید می‌کند. او می‌گوید: «برای مبارزه با فساد مالی و ریشه‌کن کردن آن یک راه ساده وجود دارد و آن اطلاع‌رسانی است. رسانه‌ها باید بدون اینکه کارشان مچ‌گیری و اتهام زدن باشد، در مورد فساد سیستم‌ها اطلاع‌رسانی کنند و آزاد باشند. در چنین حالتی است که نهادهای بازرسی و نظارتی بیدار می‌شوند و شاخک‌های آنان به راحتی می‌تواند اینگونه فسادها را رصد کند. بعد از کشف اینگونه فسادها هم باید بی‌محابا خاطیان، در هر مقامی که باشند، به مردم معرفی شوند.»
پرونده بابک زنجانی
در مورد پرونده بابک زنجانی، نیک‌بخت بیان می‌کند که اطلاعات منتشر شده تاکنون جنبه حقوقی ندارد و بیشتر هیاهو است. او می‌گوید باید ریشه‌های این موضوع را پیدا کرد و از مراجع قضایی خواست که تا حد امکان اطلاعات را برای مردم روشن کنند. نیک‌بخت تأکید می‌کند که مدیریت این کار سخت‌تر از کشف فساد است. او می‌گوید: «این بابک زنجانی آخرین بابک زنجانی نیست، همان‌طور که فاضل خداداد اعدام شد اما فساد تمام نشد.»