- آقای نیکبخت، طبق قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود، آیا باتوجه به صراحت قانون در این زمینه می‌توان ادعا کرد که اصل برائت در فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدها کاربرد و پشتوانه حقوقی ندارد؟
اصل سی هفت قانون اساسی که به عنوان اصل برائت معروف است از یک اصل شرعی با همین عنوان اتخاذ شده است و در علم اصول فقه هم که با عنوان وسیله ای برای استنباط احکام از آن استفاده می‌شود اصل را چنین تعریف کرده اند که وقتی دلیل دیگری در جهت اثبات یا رد نباشد اصل بر برائت است و این اصل بر این مبنا وارد قانون اساسی شد و استناد به آن در همه موارد معتبر و صحیح است، مگر اینکه مدعی دلیلی برای عدم برائت شخص ارائه دهد. در حقیقت، قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸ چهار مرجع را برای بررسی صلاحیت کاندیداها روشن کرده است که عبارتند از: قوه قضاییه برای اینکه تشخیص دهد شخص محکومیت قطعی که حق شرکت کاندیدا را در انتخابات را از او سلب می‌کند ندارد. مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که آیا فرد کاندیدا شده وابستگی به گروه‌های سیاسی مخالف نظام داشته است یا خیر. مرجع سوم، پلیس بین الملل است که مشخص می‌کند فرد در کشورهای دیگر سابقه تحت تعقیب بودن را دارد یا ندارد. چهارمین مرجع هم اداره کل ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران است که ثابت کند فرد کاندیدا شده ایرانی الاصل است یا خیر. تصویب کنندگان این قانون، براین باور بوده اند که اگر این چهار ماده در مورد فرد کاندیدا شده نظر مثبت بدهند آن فرد علی الاصول صلاحیت کاندیدا شدن را دارد و “باید” اصل برائت در مورد او اعمال شود.
- اما نظارت شورای نگهبان از این موارد فراتر می‌رود و سلیقه ای و به نوعی اصول اعتقادی فرد را هم در بر می‌گیرد این خود شبهه ایجاد نمی‌کند؟
شورای نگهبان عنوان می‌کند که بعضی مسائل است که توسط این چهار مرجع به تنهایی اعمال نمی‌شود. برای مثال عنوان شده است که این چهار مرجع نمی‌تواند در مورد پایبند بودن فرد به اجرای واجبات و دوری از محرمات نظر بدهد و شورای نگهبان باید از سایر مجاری در این مورد تحقیق کند تا مشخص گردد کاندیدای مورد نظر مجری این واجبات و دوری کننده از محرمات است. بر این اساس، نظر شورای نگهبان این است که صرف این چهار مرجع که در قانون انتخابات سال ۷۸ به تصویب همین شورا رسیده است کافی نیست و باید افراد و فعالان شورای نگهبان در مورد صلاحیت فرد کاندیدا شده از مجاری دیگر تحقیق نمایند. شورای نگهبان می‌گوید دنبال این نیست که فرد مجرم بوده یا نبوده، یا اینکه فرد ایرانی هست یا نیست،… بلکه دنبال این است که از ریشه بداند فرد واجبات را انجام می‌دهد یا نه. در هر حال در قانون اساسی آمده است که تفسیر قانون اساسی بر عهده خود شورای نگهبان است و این کلاف سردرگم از زمان درگذشت رهبر فقید انقلاب ادامه داشته و هنوز موضوع حل نشده است.
- آیا دامنه نظارت شورای نگهبان در قانون مشخص شده است؟
شورای نگهبان در این مورد استدلال می‌کند که نظارت این شورا بر مجلس استطلاعی نیست بلکه نظارت استصوابی است و این نظارت می‌تواند هرگونه اقدامی را برای احراز صلاحیت کاندیدا انجام دهد. اگرچه مخالفین بر این باورند که این نظارت اگر استصوابی بود لازم بود که قانونگذار (یعنی خبرگان تصویب کننده قانون اساسی) آن را در کنار کلمه نظارت تصحیح می‌کرد، همانطوری که نظارت استصوابی معمولاً در وصیت و وقف از آن نام برده می‌شود و هر کجا ناظر استصوابی باشد وصیت کننده یا واقف در کنار کلمه نظارت لفظ استصوابی را هم بیان می‌کند.
- آیا واژه مشکوک الاعتبار که رئیس قوه قضاییه از آن برای رد صلاحیت‌ها نام می‌برد در قانون اساسی آمده یا رئیس قوه قضاییه هم تفسیر و اختیاری برای خود قائل است؟
من البته صحبت‌های قوه قضاییه را نخوانده ام اما بطور کلی رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند در مورد صلاحیت یا صحت اظهارات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان اظهار نظر کند بلکه تایید صلاحیت و رد صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است و قانون اساسی این شورا را برای تفسیر قانون اساسی اعلام کرده است.
- اشاره کردید که این اختلاف نظرها و کلاف سردرگم به بعد از درگذشت امام برمی گردد، آیا در زمان ایشان نظارت استصوابی شورای نگهبان مطرح بود و شورای نگهبان در زمان حضرت امام و بعد از رحلت ایشان دچار چه تحولاتی شد؟
تا زمانیکه حضرت امام در قید حیات بودند مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان به این شکل پررنگ نبود و اگر هم بود به این شکل نبوده است. در واقع اگر در آن زمان این برداشت‌ها از نظارت می‌شد بسیاری از نمایندگان مجلس وقت، صلاحیت پیدا نمی‌کردند که وارد مجلس شوند. بدین صورت اگر برای این موضوع اثر قهقرایی پیدا کنیم آن نمایندگان در آن زمان صالح نبودند و در حقیقت آن مجلس هم اعتبار نداشته است. اگر موضوعی هم برای علما مطرح می‌شد حضرت امام بعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی مسئله را حل می‌کردند. یاد ندارم در زمان حیات امام آنچه الان در مورد نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری مطرح است وجود داشته است. در مورد مجلس خبرگان هم همین گونه است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد که حتی اگر نظارت شورای نگهبان در آن زمان هم وجود داشته به این شکل مورد استفاده قرار نمی‌گرفته و یا اینکه برداشتی که الان در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان است بعداً حادث شده است.
- شما بعنوان یک حقوقدان چه راهکاری برای عبور از این وضعیت پیشنهاد می‌کنید؟
به اعتقاد من این اختلافات از موضوعاتی است که باقی خواهد ماند زیرا شورای نگهبان می‌گوید طبق قانون اساسی حق تفسیر قانون اساسی را دارد و برداشتش نظارت استصوابی است نه نظارت استطلاعی. این همان بحثی است که در انتخابات، بین رئیس جمهور و شورای نگهبان مطرح شد و رئیس جمهور به شورای نگهبان گفت که شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند، باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.
در هر حال جمهور فقها و علما و حقوقدانان این برداشت را دارند و تا زمانیکه قانون اساسی به این شکل است این اختلاف نظرها وجود دارد و مسئله قابل بحث نیست و نظر آقای جنتی که انشالله صد سال هم عمر کنند همان است!