صالح نیک‌بخت، وکیل دادگستری، در مصاحبه‌ای درباره نظارت استصوابی اظهار داشت که طبق قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. وی افزود که اصل سی‌وهفت قانون اساسی، که به اصل برائت معروف است، از یک اصل شرعی با همین عنوان اقتباس شده است و در علم اصول فقه نیز چنین تعریف شده که وقتی دلیلی برای اثبات یا رد وجود ندارد، اصل بر برائت است. این اصل در همه موارد معتبر و صحیح است، مگر اینکه مدعی دلیلی برای عدم برائت شخص ارائه دهد.
نیک‌بخت توضیح داد که قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۸، چهار مرجع را برای بررسی صلاحیت کاندیداها تعیین کرده است: قوه قضاییه برای بررسی محکومیت قطعی، وزارت اطلاعات برای بررسی وابستگی به گروه‌های سیاسی مخالف نظام، پلیس بین‌الملل برای بررسی سابقه تحت تعقیب بودن در کشورهای دیگر، و اداره کل ثبت احوال جمهوری اسلامی ایران برای تعیین اصالت ایرانی کاندیدا. تصویب‌کنندگان این قانون باور داشتند که اگر این چهار مرجع نظر مثبت دهند، فرد علی‌الاصول صلاحیت کاندیدا شدن را دارد و باید اصل برائت در مورد او اعمال شود.
با این حال، نظارت شورای نگهبان از این موارد فراتر می‌رود و شامل سلیقه و اصول اعتقادی فرد نیز می‌شود. شورای نگهبان معتقد است که این چهار مرجع نمی‌توانند در مورد پایبند بودن فرد به اجرای واجبات و دوری از محرمات نظر بدهند و باید از سایر مجاری تحقیق شود تا مشخص گردد کاندیدای مورد نظر مجری واجبات و دوری کننده از محرمات است. شورای نگهبان به دنبال بررسی این است که فرد واجبات را انجام می‌دهد یا نه، و تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده خود این شورا است که این مسئله را پیچیده‌تر کرده است.
صالح نیک‌بخت همچنین در پاسخ به سوالی درباره دامنه نظارت شورای نگهبان، بیان کرد که این شورا معتقد است نظارت آن استطلاعی نیست بلکه استصوابی است و این نظارت می‌تواند هرگونه اقدامی را برای احراز صلاحیت کاندیدا انجام دهد. مخالفان بر این باورند که اگر نظارت استصوابی بود، قانونگذار باید آن را تصریح می‌کرد، همان‌طور که در موارد وصیت و وقف استفاده می‌شود.
وی افزود که این اختلاف نظرها و پیچیدگی‌های موجود از زمان درگذشت رهبر فقید انقلاب ادامه داشته است و هنوز حل نشده است. تا زمان حیات امام خمینی، مسئله نظارت استصوابی شورای نگهبان به این شکل پررنگ نبود و بسیاری از نمایندگان مجلس وقت، صلاحیت پیدا نمی‌کردند که وارد مجلس شوند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی اگر نظارت شورای نگهبان در آن زمان هم وجود داشت، به این شکل مورد استفاده قرار نمی‌گرفت.
نیک‌بخت به عنوان یک حقوقدان راهکاری برای عبور از این وضعیت ارائه داد و گفت که این اختلافات از موضوعاتی است که باقی خواهد ماند، زیرا شورای نگهبان طبق قانون اساسی حق تفسیر آن را دارد و برداشتش نظارت استصوابی است. وی تاکید کرد که نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند و باید به قانون اساسی توجه و عمل کنیم.